برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو اصطلاح ذیل را تعریف کنیم:

الف) جزای نقدی : جزا یا جریمه ای که وجه نقد باشد .

ب) وجه: به معنی پولی است که امروزه معمول است.

هرسال در بخشی از دستور العمل عفو ریاست قوه قضاییه این جمله دیده می شود که « باقیمانده اقساط محکومان به جزای نقدی از... به ... کاهش می یابد »؛ آیا اگر جزای نقدی قابلیت تقسیط نداشته باشد،اجرای این دستور العمل صحیح است؟

به نظر می رسد عفو معظم له مستند قانونی داشته باشد و بصراحت بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، درمجازات جزای نقدی محکوم علیه بتواند برای پرداخت با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی بدهد.

اما آنچه در نظریه شماره 79/119 مورخ 5 شهریور 1380 دیوان عدالت اداری آمده است که «جزای نقدی قابل تقسیط نیست» ؛ به نظر می رسد به شرح مذکور صحیح نباشد، زیرا کلمه جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی آمده است در مقام تکلیف به حال بودن و نقد بودن جزا نیست، چرا که جزای نقدی معادل کلمه پول است که قانونگذار در یک اقدام سنجیده به لحاظ این که ذهن جامعه را از پولی بودن احکام دادگستری مبری کند، از به کاربردن یا تکرار کلمه پول در مجازات خودداری نموده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر یک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آیا ذهنیتی که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت ،غیر از پولی کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاری به وسیله پول است؟ بنابراین از کلمه جزای نقدی استفاده کرده که جایگزین بسیار خوبی برای پول محسوب می شود ،نه این که مقصود قانونگذار صرفاً به نقد پرداختن آن باشد؛ از سویی نحوه اجرای احکام به تقسیط نیز، از آنجا که وجه نقد به طور کامل باید وصول شود، سبب تنبه کافی محکوم علیه می شود؛ همچنین دادگاه کمتر از اعمال ماده یک قانون" نحوه اجرای محکومیت های مالی" که موجب پر شدن زندان ها می شود، استفاده می کند.

قضات زمان صدور حکم به جزای نقدی ، قطعًا شخصیت متهم را در نظر گرفته اند که اگر متهم به زندان وارد شود، فضای زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم علیه تأثیر می گذارد. حال چنانچه وی حاضر باشد با پرداخت اقساطی جزای نقدی زمینه اجرای حکم را فراهم کند،چه اصراری بر زندانی کردن وی که سبب افزایش هزینه دولت هم می شود است. بنابراین بهتر است ماده 38 قانون مجازات اسلامی به نحو شایسته اجرا گردد؛همچنان که پیش از تصویب قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی"، رویه قضایی صرفًا به استنادماده مذکور اقدام به تقسیط می کرد و اکنون نیز مبنای قانون موصوف فسخ نشده است . از این رو به نظر می رسد به لحاظ وجود قانون و رویه اجرایی موجود هیچ ممنوعیتی در تقسیط جزای نقدی وجود نداشته باشد.

علی فرهادی ، رئیس دادگستری شهرستان فریدن